|
|
1402/11/15 یکشنبه
در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آورده شده است، آرمانهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزشهای بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت است. مبناییترین این ارزشها، نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزشهای تشکیلدهنده حیات طیبه عبارتاند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهرهبرداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانونمداری، عدالت همهجانبه، تعاون، مسئولیتپذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.
بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز بهعنوان یکی از اعضای نظام جمهوری اسلامی حرکت در جهت نیل به آرمان و تحقق رسالت این سند را جزو وظایف ذاتی خود میداند.
بر اساس آرمان و رسالت مطرحشده در این سند حرکت نظامند و ملی به سمت تحقق این سند در تمامی بخشها با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بسیار لازم و ضروری است.
بر اساس این سند در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانونمدار، پاسدار ارزشها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیتیافته بهتناسب استعداد و علاقه تا عالیترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیلشده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانشبنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهمشده؛ کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصلشده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی بهنظام قضایی عادلانه تأمینشده است.
در بخشهای مختلف این سند متعالی و مبارک بهروشنی نقش کیفیت در تحقق آثار سند آشکار است، راهاندازی نظام جامع ارزیابی ملی کیفیت میتواند پیشرانهای نیل به اهداف الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نیل به تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران شود.
این نظام با تبیین صحیح و دقیق چشمانداز حوزه کیفیت کشور، پایه و راهنمای تصمیمگیریهای اساسی و کلان هدایت، راهبری، نظارت و استقرار نظام کیفیت کشور در سطح ملی، بهمنظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری میباشد.
قلمرو نظام جامع ارزیابی ملی کیفیت، عرصههای توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و صنعتی در ارتباط با حوزه کیفیت را در برگرفته و جهتدهی مینماید که درنهایت به بهبود کیفیت زندگی مردم در تمدن اسلامی منجر خواهد گردید.
دستیابی به رشد اقتصادی از طریق کیفیت و استانداردسازی از مهمترین هدف اقتصادی کشورها به شمار میرود و جزو ابزارهایی است که سبب ارتقای بهرهوری در کشور میگردد.
با توجه به تأکید بسیار زیاد در برنامههای توسعه، شناسایی و رفع موانع افزایش کیفیت از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیتهای موجود بهمنظور ارتقای تولید باکیفیت ملی و درنتیجه افزایش بهرهوری در بخشهای تولیدی کشور است.
ازاینرو کیفیت فراگیر محصول، بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده، زمینهساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابتپذیری و دستیابی به موفقیت پایدار محسوب شده و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است؛ بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازوکارهای رقابتپذیری در حال و آینده تجهیز نمود و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را آموخته و به اجرا درآورد. مهمترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستمهای مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روشهای سنجش و اندازهگیری معیارهای موفقیت است.
در اجرای این امر، مباحث کیفیت، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شد و پسازآن، در برنامههای چهارم و پنجم و ششم توسعه کشور بهگونهای شفاف بدان پرداخته شد. در برنامه پنجم، اصلاح ساختار نظام استانداردسازی مصوب شد و طرح شکلگیری جایزه ملی کیفیت نیز با رویکردی انگیزشی و باهدف خلق روندی که در آن سازمانها با کسب دانش و مهارت، خودبهخود به سمت ارتقاء کیفیت رویآورند در سال ۱۳۸۱ در شورای عالی استاندارد مطرح و تصویب گردید. در راستای زمینهسازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاستهای برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و همچنین در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور در مجلس شورای اسلامی در سال 1396 بهعنوان تنها جایزه ملی و رسمی کشور در زمینه کیفیت شناخته شد که بدین ترتیب این جایزه وارد فصل نوینی از بلوغ و بالندگی خود شد.
|
|